أعلن الاتحاد الأوروبي أنه أصدر قانونا جديدا يلزم به زوار الدول الأوروبية، بالخضوع لعملية تحقق من الشخصية بناء على مسح بصمة الإصبع بالمطارات.

وبحسب مجلة "تايم أوت" المختصة بأخبار السياحة والسفر، فإن هذا القانون سيطبق على السياح غير الحاملين لجنسية أي من دول الاتحاد الأوروبي، بما يشمل السياح الأمريكيين والبريطانيين لهذه الدول.

وأعلن الاتحاد الأوروبي هذا القانون باسم نظام "EES"، اختصارا لـ "نظام الدخول والخروج لدول الاتحاد الأوروبي"، ومن المقرر أن يدخل في حيز التنفيذ، مع بداية عام 2024 المقبل.

كما ستتم عملية التحقق بشكل ذاتي بالكامل، دون تدخل بشري؛ حيث سيخضع الزوار لعملية مسح لبصمة الإصبع والتقاط صورا لهم عبر الخدمة المميكنة، عند مداخل حدود المدن الأوروبية والمطارات، بالإضافة لخضوع جوازات السفر الخاصة بهم لعملية مسح ضوئي ايضا لحفظ بياناتهم.

وأوضحت مجلة "تايم أوت"، أن هذا النظام الجديد للتحقق، يتم التخطيط لتطبيقه داخل أوروبا منذ فترة طويلة، خضع خلالها لعمليات اختبار، بجانب العمل على تطوير نظام استخدام كروت الإئتمان لغير التابعين للاتحاد الأوروبي.

وأكدت المجلة أن ما سيتم جمعه من بيانات تخص الوافدين لدول الاتحاد الأوروبي، ينص القانون على أنه سيتم حذفها بشكل تلقائي، بعد مرور 3 سنوات على آخر زيارة يقوم بها الوافد لدول الاتحاد الأوروبي.

وسيخضع لهذا القانون كل الدول الأوروبية التابعة رسميا للاتحاد الأوروبي وأبرزها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وسيكون ملزما بالانصياع له جميع زوار هذه الدول من خارج الاتحاد الأوروبي، مثل السياح والزوار من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وكندا وأستراليا واليابان.