أكد التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة "أو إيه جي" الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، ارتفاع السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران المغادرة من مطارات الإمارات بنحو 9% لتصل إلى 7.32 مليون مقعد خلال شهر يوليو الجاري، مقارنة مع 6.7 مليون مقعد مجدول خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

ووفقا لموقع صحيفة "البيان" الإماراتية، فقد تصدرت الإمارات أسواق النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط، حيث استحوذت مطارات الدولة على 31.11% من إجمالي حجم السعة المقعدية لشركات الطيران العاملة في المنطقة والتي جدولت 23.53 مليون مقعد على رحلاتها المغادرة.

كما أظهر التقرير أن شركات الطيران العاملة في مطارات الدولة، أضافت خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يوليو 2024 نحو 604.5 آلاف مقعد، ما يعكس تسارع وتيرة نمو قطاع السفر في الإمارات، بدعم من توسع الناقلات الوطنية واستقطاب شركات طيران جديدة للعمل من المطارات المحلية في ظل ارتفاع الطلب على السفر من وإلى الإمارات.

ووفقا لبيانات المؤسسة الدولية، حلت السعودية في المركز الثاني بالمنطقة بعد الإمارات في إجمالي السعة المقعدية المجدولة خلال يوليو بنحو 6.6 مليون مقعد، ثم قطر بنحو 2.8 مليون مقعد، ثم إيران الرابع بنحو 1.5 مليون مقعد.

وعلى صعيد المطارات فقد جاء مطار دبي في المركز الأول بأكثر من 5 ملايين مقعد بنمو 4.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ثم مطار الدوحة 2.8 مليون مقعد، ومطار جدة في المركز الثالث بنحو 2.2 مليون مقعد، ثم جاء في المركز الرابع مطار الرياض بنحو مليوني مقعد، يليه مطار زايد الدولي الأعلى نموا في المنطقة بنحو 29.3% مسجلا 1.44 مليون مقعد مجدول على الرحلات الدولية الغادرة خلال الشهر الجاري.

وبحسب التقرير ارتفعت السعة في الشرق الأوسط بنحو 7.8% هذا الشهر مقارنة بشهر يوليو 2023، حيث تقود الإمارات والسعودية النمو على مستوى المنطقة في حجم السعة المقعدية.

كما توقعت الهيئة العامة للطيران المدني أن يسجل قطاع الطيران نموا ملموسا فيما يتعلق بحركة المسافرين، والتي قد تبلغ 140 مليون مسافر خلال العام الجاري مع زيادة عدد الرحلات والوجهات التي تشغل الناقلات الوطنية الإماراتية رحلات إليها، وذلك في ضوء التوسعات التي تشهدها مطاراتنا الدولية. وأشارت إلى أن اتفاقيات النقل الجوي الجديدة التي وقعتها الهيئة العامة للطيران المدني، وكذلك التحسينات التي أدخلتها على عدد من الاتفاقيات الأخرى ستؤدي إلى زيادة حقوق النقل الجوي التي تتمتع بها الناقلات الإماراتية وبالتالي زيادة الرحلات والسعة المقعدية، والوجهات.