
مصر تعلن استرداد ثلاث قطع أثرية نادرة من هولندا
تسلمت مصر مؤخرا ثلاث قطع أثرية نادرة من هولندا، في خطوة تُبرز أهمية التعاون الدولي في حماية التراث الثقافي.
وتأتي هذه القطع كجزء من تاريخ مصر الغني، وتعود إلى أرض الوطن بعد جهود دبلوماسية وقانونية مكثفة.
كما يعد هذا الإنجاز جزءا من مساعي مصر المستمرة لاستعادة كنوزها الأثرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، والتزام الدولة بالحفاظ على تراثها الثقافي.
والقطع الأثرية المستردة هي:
1ـ تمثال أوشابتي خزفي لمتوفى يدعى أبيتحمس، يعود إلى عصر الدولة الحديثة، تحديدا بين الفترة من الأسرة 26 إلى 30، ما بين عامي 664 و332 قبل الميلاد، ويمثل تمثال الأوشابتي جزءا من الطقوس الجنائزية المصرية القديمة، حيث كان يوضع في المقابر لاعتقاد المصريين القدماء بأنه سيقوم بخدمة المتوفى في العالم الآخر.
2ـ أجزاء من تابوت خشبي عليها نقوش تصور الإلهة إيزيس، ويُعتقد أنها تعود إلى الأسرة 26 أو 27 المصرية القديمة، ما بين عامي 663 و504 قبل الميلاد، وتحمل النقوش الدينية الموجودة على التابوت قيمة تاريخية كبيرة، حيث تُظهر الإلهة إيزيس، التي كانت تعد من أهم الآلهة في الديانة المصرية القديمة، ما يعكس معتقدات المصريين حول الحياة بعد الموت.
3ـ رأس مومياء لشخص مجهول الهوية، ويُعتقد أنها تعود إلى الحقبة الهيلينية، بين عامي 170 و45 قبل الميلاد، ويُعد هذا الرأس شهادة على تداخل الحضارات المصرية والهيلينية، حيث تأثرت تقاليد التحنيط المصرية القديمة بالعادات الهيلينية بعد دخول الإسكندر الأكبر إلى مصر.
هذا وتم تنفيذ عملية الاسترداد عبر تعاون وثيق بين السلطات المصرية ونظيرتها الهولندية، بدعم وتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار المصرية.
كما شهدت مراسم التسليم، التي عُقدت في مقر السفارة المصرية في لاهاي، حضور مسئولين من وزارتي الخارجية والعلوم والثقافة الهولنديتين، إضافة إلى ممثلين عن جهاز التفتيش على التراث الثقافي ووحدة الجرائم الثقافية في الشرطة الهولندية.
وتمت مصادرة تمثال الأوشابتي وأجزاء التابوت بواسطة السلطات الهولندية بعد اكتشاف خروجها من مصر بطرق غير شرعية. أما رأس المومياء فقد تم تسليمه طواعية من قبل مواطن هولندي للشرطة بعد أن ورثه عن عائلته.
ويمثل استرداد هذه القطع إنجازا مهما في مجال الحفاظ على التراث الثقافي، حيث يعيد إلى مصر جزءا من تاريخها الغني الذي فقدته بسبب التهريب والاتجار غير المشروع.
كما يعزز هذا النجاح من مكانة مصر على الساحة الدولية كدولة رائدة في مجال حماية التراث الثقافي العالمي، ويؤكد أهمية التعاون الدولي في مكافحة تهريب الآثار وضمان عودتها إلى أوطانها الأصلية.