تنوي الحكومة اليابانية تطبيق سياسات لتعزيز الاقتصاد الذي أنهكته تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد، ولتنشيط السياحة الداخلية وإنعاش الاقتصاد فإنها لمحت باستئناف حملة "جو تو ترافل"، ولاسيما مع استمرار انخفاض معدلات الإصابة الجديدة بالجائحة. 

وحسبما أفادت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية أمس الأحد عبر موقعها الرسمي، فإن الحكومة تعمل حاليا على تسوية تفاصيل كيفية وموعد استئناف الحملة، التي بدأت العام الماضي وتوقفت بعد عدة أشهر بسبب كورونا، مع التركيز على إعادة التشغيل في يناير أو فبراير القادمين. 

وقال وزير السياحة تيتسو سايتو: "سنواصل العمل على التفاصيل ونأمل استئنافها قريبا، حيث تلقينا العديد من الطلبات، خاصة من شركات في صناعة السياحة"، لافتا إلى أن الحملة تلقت، في بداية تدشينها في يوليو من العام الماضي، ميزانية ضخمة بلغت 1.35 تريليون ين لتحفيز لإنعاش السياحة التي دمرتها الوباء.

وكانت الحكومة قدمت هذا الدعم ليغطي نصف نفقات سفر الشخص، وخصم 35% على خدمات مثل الإقامة أو النقل، وكوبونات خاصة بقيمة 15% يمكن استخدامها في المتاجر والمطاعم خلال فترة السفر إذا أقبل الأشخاص على خطط الرحلات من خلال وكالات السفر المعينة أو إبداء تحفظات في فنادق معينة، ومع ذلك، علقت الحكومة، في ديسمبر، الحملة بسبب ارتفاع حالات كورونا، والآن يدرس رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا استئنافها عبر تقديم خصومات أقل مع المزيد من تدابير الوقاية من العدوى، ووفقا لمسودة الخطة الجديدة، سيتم تخفيض الحد الأقصى للخصم لكل إقامة إلى 30% من إجمالي التكاليف، مع تقديم المزيد من العروض للسائح المحلي والأجنبي.

وتعتزم الحكومة، للتخفيف من مخاطر العدوى، مطالبة المسافرين بتقديم شهادة التطعيم ضد الفيروس أو تقديم اختبار سلبي لكورونا، وتعليقا على ذلك، قال بعض الخبراء إنه من الصعب قياس مقدار الدعم الذي يمكن للحملة أن تقدمه لتحفيز الاقتصاد، مع الإشارة إلى أن من يرغبون حقا في السفر سيفعلون ذلك حتى بدون الحملة، بينما من غير المرجح أن يقدم أولئك الذين يشعرون بالقلق من مخاطر الإصابة على السفر حتى مع الخصم.