كشف بحث جديد صدر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، عن أن مساهمة قطاع السفر والسياحة في الاقتصاد العالمي قد تصل إلى 8.6 تريليون دولار هذا العام، أي بنسبة 6.4% فقط خلف مستويات ما قبل الوباء.

وحقق قطاع السفر والسياحة، في عام 2019، قبل تفشى وباء كورونا، ما يقرب من 9.2 تريليون دولار للاقتصاد العالمي. لكن، في عام 2020، تسبب تفشي الوباء في توقف القطاع بالكامل تقريبا، ما نتج عنه انخفاض هائل بنسبة 49.1%، أي ما يمثل خسارة فادحة بنحو 4.5 تريليون دولار.

وأظهرت أحدث أبحاث المجلس العالمي للسفر والسياحة أنه مع بدء العالم أخيرا في التعافي من الوباء، يمكن أن تصل مساهمة القطاع في الاقتصاد العالمي والتوظيف إلى مستويات ما قبل الوباء تقريبا هذا العام.

وأشارت الأبحاث التي أجرتها هيئة السياحة العالمية إلى أنه إذا استمر نشر اللقاح والجرعات المعززة بوتيرة سريعة هذا العام، وتم تخفيف القيود المفروضة على السفر الدولي في جميع أنحاء العالم على مدار العام، يمكن للقطاع أن يخلق 58 مليون وظيفة في عام 2022، لتصل إلى أكثر من 330 مليونا، أي 1% فقط دون مستويات ما قبل الجائحة وبزيادة بنسبة 21.5% عن عام 2020.

قالت جوليا سيمبسون، الرئيسة والمديرة التنفيذية لـ WTTC: "على مدى العامين الماضيين، عانى قطاع السفر والسياحة العالمي من خسائر فادحة، ويستعد القطاع هذا العام لانتعاش قوي إذا استمرت الحكومات في الانفتاح وإزالة القيود المفروضة على السفر".

وأضافت: "يمكن لقطاعنا استعادة أكثر من 58 مليون وظيفة وتوليد 8.6 تريليون دولار ما سيعزز الانتعاش الاقتصادي في جميع أنحاء العالم"، وفق ما نقلته "المجلة الدولية للسفر والتأمين الصحي (ITIJ)".

وقال المجلس العالمي للسفر والسياحة، وذلك للوصول إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل الجائحة هذا العام: إن الحكومات في جميع أنحاء العالم يجب أن تستمر في التركيز على اللقاح والجرعات المعززة، ما يسمح للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل بالتحرك بحرية دون الحاجة إلى إجراء اختبارات.

كما تحث هيئة السياحة العالمية الحكومات على التخلص من خليط القيود وتمكين السفر الدولي باستخدام الحلول الرقمية التي تسمح للمسافرين بإثبات وضعهم بطريقة سريعة وبسيطة وآمنة.