كشف مسؤولون في حكومة جزر المالديف، أنه تم تخفيض الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لـ16 جزيرة تابعة لها من أجل تنشيط السياحة.

وأكد المسؤولون، وفقًا للوكالة الألمانية، أن هذه الجزر غير مأهولة ويمكن للسائحين الاستمتاع بالشواطئ فيها بطريقة آمنة من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد، مع الحفاظ على الصحة والسلامة للسُياح.

وتهدف خطة تخفيض القيمة الإيجارية إلى زيادة الإيرادات السياحية بعد أن تضررت بسبب فيروس كورونا المُستجد الذي تفشى في أغلب دول العالم، مع إعلان عن عطاءات لمشروعات التنمية السياحية لجذب أكبر عدد من السائحين خلال فصل الصيف.

وكانت حكومة المالديف طالبت خلال الشهر الماضي بتقديم عطاءات من مستثمرين محليين ودوليين لاستئجار 16 جزيرة لفترة 50 عامًا، بالإضافة إلى الاستثمار في مشروعات فندقية من أجل زيادة عدد الأسرة لحوالي 3700 خلال الثلاث سنوات المقبلة. 

وبذلك يكون قد تم تخفيض الحد الأدنى لإيجار أصغر جزيرة من 300 ألف دولار إلى 210 آلاف دولار، كما تم تخفيض إيجار الجزر الأكبر في الحجم من 2.2 مليون دولار إلى 1.5 مليون دولار، في حين تتراوح مساحة الجزر المعروضة من 1.2هكتار إلى 17 هكتارًا.

وتحاول حكومة المالديف تنشيط حركة السياحة بعد أن انخفضت بشكل كبير خلال فصل الصيف العام الماضي 2020، حيث زار الجزر حوالي  555 ألفا و494 سائحًا، وهو رقم أقل من الذين زاروا جزر المالديف في عطلة الصيف عام 2019 ووصل عددهم إلى 1.7مليون سائح.