تنوي الحكومة السويدية إعادة تطبيق إجراءات للتحقق من الهوية للأشخاص الذين يدخلون البلاد وذلك تحسبا لتزايد أعداد اللاجئين من أوكرانيا.

وقالت الحكومة في ستوكهولم، أول من أمس الثلاثاء: إن الاجتياح الروسي لأوكرانيا أدى إلى أن تشهد أوروبا أكبر أزمة لاجئين وأسرعها نموا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتنوي الحكومة من ثم استئناف الممارسات، التي كانت تتبعها خلال أزمة اللاجئين عام 2015 بالتحقق من هويات المسافرين القادمين إلى السويد باستخدام الحافلات أو القطارات أو السفن، ولا يزال يتعين الحصول على موافقة البرلمان على المقترح.

وخلال أزمة اللاجئين في عام 2015، أقرت السويد قانونا مؤقتا، وانتهى العمل به من حينها، يسمح لشركات النقل بالتحقق من الهويات .

ووفقا لمقترح الحكومة، فإن القانون الجديد سوف يدخل حيز التنفيذ في 8 أبريل المقبل، وسوف يكون أيضا مؤقتة، ومن المقرر أن تكون الرحلات من النرويج أو عبرها مستثناة.

وفي أقصى جنوب الدنمارك، هناك حالات يومية من إعادة لاجئين أوكرانيين عبر الحدود مع ألمانيا لعدم حيازتهم على جوازات سفر بيومترية أو يريدون استخدام الدنمارك كمعبر للوصول إلى دولة أخرى، وفقا لمحطة دي أر الإذاعية.

وفي سياق آخر، أعلن مجلس أوروبا طرد روسيا بأثر فوري بعد 26 عاما من عضويتها في المجلس، بسبب غزوها لجارتها أوكرانيا.

واتخذت لجنة وزراء مجلس أوروبا القرار في جلسة خاصة، حسبما أعلن المجلس الحقوقي في مدينة ستراسبورج الروسية أمس الأربعاء.

كانت روسيا قد أعلنت بالفعل، في اليوم السابق، انسحابها من مجلس أوروبا بعدما اتخذ خطوات لاستبعادها.

وصوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على طرد روسيا بعد جلسة طارئة في ستراسبورج مساء أول من أمس الثلاثاء.

كانت روسيا انضمت إلى مجلس أوروبا في 28 فبراير 1996.

وتلقى الأمين العام للمجلس إخطارا رسميا من روسيا بانسحابها، بالإضافة إلى معلومات من موسكو أمس بشأن اعتزامها الانسحاب من المعاهدة الأوروبية بشأن حقوق الإنسان.

ويرصد مجلس أوروبا المؤلف من 46 عضوا، ومقره في مدينة ستراسبورج الفرنسية، حقوق الإنسان وسيادة القانون وهو ليس جزءا من الاتحاد الأوروبي.