أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية، أمس الاثنين، إصدار المنظومة المطورة لتأشيرات الدخول والإقامة الهادفة إلى تعزيز تنافسية الدولة وجذب الاستثمار.

وبحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية، فقد نص القرار على أنه تحدد تأشيرة الدخول الممنوحة للأجنبي الغاية من دخول حاملها إلى الدولة، وتصنف إلى تأشيرة دخول للزيارة، وتأشيرة دخول مؤقت أو طارئ، وتأشيرة دخول للعمل، وتأشيرة دخول للإقامة، وتأشيرة دخول مقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومرافقيهم من الأجانب.

ووفقا للقرار، تمنح الهيئة، الأجنبي تأشيرة تجيز له دخول الدولة للزيارة المؤقتة، سواء لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

وتحدد مدة بقاء الزائر بالغرض من قدومه للدولة، وفقا لما تحدده الهيئة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة البقاء على عام، مع ضرورة استيفاء الرسم والضمان المقرر.

ويجوز بقرار من رئيس الهيئة أو من يفوضه، تمديد تأشيرة الدخول للزيارة لمدة، أو مدد مماثلة في حال إثبات جدية سبب التمديد، ودفع الرسوم المستحقة.

وتكون تأشيرة الدخول للزيارة صالحة لدخول الدولة لمدة 60 يوما بدءا من تاريخ إصدارها، ويمكن تجديدها لمدد مماثلة بعد استيفاء الرسم المقرر.

وتضم المنظومة المطورة لتأشيرات الدخول، أنواعا جديدة للإقامات وتأشيرات الدخول، وفئات الإقامة الذهبية، تواكب توجهات الدولة في المرحلة القادمة، حيث شهدت الإقامة الذهبية، مجموعة كبيرة من التعديلات التي جاءت لتيسير المتطلبات والتوسع في فئات المستفيدين لتضم 7 فئات، وهي: المستثمرون، ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب، وغيرها.

وشهدت منظومة تصاريح الإقامة تحديثات نوعية أهمها استحداث الإقامة الخضراء لمدة 5 سنوات لاستقطاب المستثمرين، ورواد الأعمال، والعمالة الماهرة العالية المستوى.

وشملت تأشيرات الدخول 10 أنواع رئيسية، وهي: سياحة، وزيارة قريب أو صديق، ومهمة عمل مؤقتة، واستكشاف فرص العمل، واستكشاف فرص تأسيس الأعمال، والعلاج، والدراسة أو التدريب أو التأهيل، والدبلوماسية، ودخول مؤقت أو طارئ، ودخول مقيمي دول مجلس التعاون.

وبدأت "الهوية والجنسية"، إصدار الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي ضمن المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير الجيل الجديد من جوازات السفر وبطاقات الهوية، الذي جرى إطلاقه في يونيو 2021، في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وضمن مسار تعزيز المستهدفات الوطنية ورفدها بالتنافسية الدولية.