اختتمت، الخميس الماضي، اجتماعات الدورة الخامسة للجنة القنصلية الدائمة بين مصر والسودان بالخرطوم. 

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، فقد اتفق الجانبان على تسهيل منح تأشيرات الدخول للجانبين، وتسهيل الإقامات وتصاريح العمل، والتأكيد على حرية التملك للسودانيين بمصر، ودحض الرائج من الشائعات حول فقدان الملكية بعد الوفاة.

ومن جانبه، أكد السفير تاج الدين الهادي الطاهر، مدير الإدارة العامة للشئون القنصلية بوزارة الخارجية السودانية، في تصريح صحفي، أن روح الشفافية سادت اجتماعات الدورة التي استمرت ليومين.

وأوضح أن اللجنة وصلت إلى تفاهمات، بعد التداول حول موضوعات الحريات الأربعة، والموضوعات الأخرى ذات الصلة، بجانب مواصلة التعاون في مجالات التعليم العالي.

وأشار إلى اتفاق الجانبين على تذليل الصعاب لدى طلاب البلدين، والتعاون في مجالات القوى العاملة، والعمل على توقيع اتفاقيات تنظم في هذا المجال، والتعاون في المجال القانوني والقضائي، وتشكيل لجنة فنية لتوقيع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي والتوقيع على التعاون في الطيران المدني.

وقال: "تعد اللجنة القنصلية الدائمة من أهم اللجان، ومن المزمع أن تنعقد الدورة السادسة في القاهرة أغسطس القادم".

وبدوره، قال هاني صلاح الدين مصطفى، سفير مصر لدى الخرطوم: إن الاجتماعات شهدت أجواء طيبة وإيجابية، مشيرا إلى أن "اللجنة تعد من أهم اللجان بين البلدين، لأنها تناقش قضايا مرتبطة بشعبيهما".

وأكد توصل الجانب المصري والسوداني لتفاهمات حول المواضيع التي طرحتها اللجنة، التي تشمل مسائل القنصلية العامة، والتعاون في مجال القضاء والطيران المدني.

كما أشاد السفير دور الجانب السوداني في كرم الاستضافة، والترحيب بقرار عبد الفتاح السيسي بمنح 6 أشهر للسودانيين لتوفيق الإقامة، مشيرا أن نحو 6 إلى 8 ملايين سوداني بمصر، يتم التعامل معهم كمواطنين مصريين.

وتطرق إلى الاتفاق حول التعليم العالي، واستئناف جامعة القاهرة فرع الخرطوم نشاطها، بجانب بعثة الري المصرية في السودان، مختتما: "لمسنا إرادة سياسية كبيرة من الجانب السوداني، كما أن اللجنة تعكس مجموعه كبيرة من الأنشطة على صعيد العلاقات بين البلدين".