قام الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات المصري، بإصدار قرار أمس الاثنين، بتحصيل ومحاسبة السفن السياحية الأجنبية، التي تتردد على الموانئ المصرية، بالدولار الأمريكي، وفقا لفئات الرسوم ومقابل الخدمات الواردة بالقرار الحكومي 488 لسنة 2015.

وأوضح وزير النقل في نص القرار أنه سيتم مراعاة التخفيض الوارد بالمادة 9 للقانون 24 لسنة 1983 التي تمنح السفن السياحية الأجنبية تخفيضات كما يلي:

ـ 50% من مقابل الانتفاع باستخدام القاطرات ووحدات الرباط لأغراض الإرشاد.

ـ 100% من مقابل التعويض المستحق لهيئة الميناء المختص التابع لها المرشد.

 50% - من مقابل الوكالة الملاحية.

50%-  من مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

وقرر وزير النقل، في نص المادة الثالثة للقرار، أن تعفي السفن السياحية الأجنبية من أداء مقابل النوباتجية للقيام بالإجراءات بعد مواعيد العمل وأيام العطلات الرسمية.

وأوضح وزير النقل، أنه يؤذن لمرشد الميناء لا تنسيق مع الجهات المختصة بالسفر لمصاحبة سفينة السياحة الأجنبية من أحد الموانئ الأجنبية لأسباب تتعلق بالسلامة والأمان الملاحي للسفينة التي تتردد على الموانئ المصرية على أن تتحمل السفينة جميع نفقات السفر والإقامة الفعلية للمرشد، ولا تحصل أي رسوم أو مقابلات تحت أي مسمى لا تقابلها خدمات فعلية وحقيقية تؤدى للعميل.

ووفقا لقرار وزير النقل، فإنه يجوز بناء على طلب الوكيل الملاحي، إنهاء إجراءات الاستقبال والمغادرة وللجهات الرسمية تشكيل فريق عمل لإجراءات استقبال السفينة ومغادرتها وتوفير خدمات أمنية وحراسة لزيارة مرفقات الموانئ والجزر والمحميات الطبيعية.